( هم عليه زن و هم عليه شوهر ) كه پنج حالت دارد : الف ) بيّنه مىآورد كه در اين صورت حكم به نفع اوست و مطابق بيّنة عمل مىشود و زن به همسر اوّل برمىگردد . ب ) بيّنه ندارد و هر دو ( زن و شوهر ) منكر هستند و قسم مىخورند كه دعوى ساقط مىشود . ج ) هر دو نكول مىكنند كه حاكم قسم را رد مىكند يا هر دو رد قسم مىكنند به مدّعى و مدّعى قسم مىخورد كه در اين صورت زن را به او مىدهند . د ) زوج نكول مىكند و زوجه و مدّعى قسم مىخورند ، در اينجا دعوى ساقط است چون قسم مدّعى اثرى ندارد چرا كه زوجه نكول نكرده است ، بنابراين قسم بيهوده است و حكم به قسم ، حكيمانه نيست . اللهم الّا ان يقال : اين قسم وظايفى را براى زوج مىآورد به اين بيان كه اين زوج تا آنجا كه مىتواند خود را از زوجه دور نگه دارد يعنى نفقه و حقوقش را بدهد ولى از او مثلًا ارث نبرد . در حالى كه زوجه از او ارث مىبرد ، ولى زوجى كه نكول كرده ارثى از آن نمىبرد ، حال اگر چنين آثارى بر آن درست كنيم قسم خوردنِ مدّعى در فرض نكول زوج معنى پيدا مىكند و الّا قسم بىمحتوى است . ه ) زوج قسم مىخورد و زوجه نكول مىكند يا رد يمين مىكند ، مدّعى قسم مىخورد ، اين قسم در حال زوجيّت اثرى ندارد ، اگر شوهر دوّم فوت كند يا زن را طلاق دهد ، زن بايد بدون نكاح برگردد ، چون مانع مرتفع شده است چرا كه نكول زوجه سبب شد كه مدّعى قسم بخورد و قسم مدّعى هم با مانع مواجه شد ، وقتى كه مانع بر طرف شد قسم مدّعى مؤثّر واقع مىشود ، ولى ما سابقاً گفتيم چنين تأثيرى براى قسم مدّعى مشكوك است و ثابت نيست ، چون ادلّهء تأثير يمين مردوده يا نكول ، تا اين اندازه شمول ندارد و تأثيرش در صورتى است كه اثرش در آن موقع ظاهر شود ، كه در اين صورت قسم مدّعى در اينجا هم بىخاصيّت است . 108 ادامهء مسئلهء 23 . . . . . 31 / 2 / 79 2 - روايات : تا اينجا قواعد را بدون در نظر گرفتن روايات بررسى كرديم ، اكنون روايات اين باب را بدون در نظر گرفتن قواعد مورد بررسى قرار مىدهيم تا ببينيم آيا بر اين مسأله دلالت دارند ؟ سپس قواعد و روايات را با هم مىسنجيم . در اينجا دو حديث داريم كه يك حديث معتبر و يك حديث مشكوك است . * . . . عن عبد العزيز بن المهتدى ( اين شخص حديث كم دارد ولى جزء وكلاى امام رضا عليه السلام است و مرحوم نجاشى و علّامه هر دو او را توثيق كرده‌اند ) قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك انّ اخى مات و تزوّجت امرأته ، فجاء عمّى فادّعى انّه كان تزوّجها سرّاً ، فسألتها عن ذلك فانكرت اشدّ الانكار و قالت : ما كان بينى و بينه شىءٌ قطّ ، فقال : يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها ، ( قسم لازم نيست چون امام نفرمود قسم بخورد ) . « 1 » آيا اين روايت دلالت دارد كه قسم لازم نيست و او بايد بيّنه بياورد ؟ بعيد نيست كه كسى بگويد چنين دلالتى ندارد ، چون قسم در جايى است كه در نزد قاضى شكايت كند ، و تا شكايت نكرده نه قسم لازم است و نه بيّنه ، پس نمىتوانيم از اين روايت بفهميم كه اگر طرح دعوايى هم در محكمه بشود ، قسم لازم است يا نه ، بنابراين از اين روايت لزوم و عدم لزوم حلف استفاده نمىشود . دلالت و سند حديث خوب است و از آن چيزى بر خلاف قواعد استفاده نمىشود مگر اين كه از اين حديث بفهميم مطلقا قسم لازم نيست . * و باسناده عن الصفّار عن احمد بن محمّد ( ممكن است « احمد بن محمّد خالد برقى » باشد و ممكن است « احمد بن محمّد بن عيسى » باشد كه هر دو ثقه هستند ) عن على بن احمد ( ناشناس است و على بن احمد در رجال زياد داريم كه ظاهراً على بن احمد در اينجا همان على بن احمد بن اشيم است چون « احمد بن محمّد بن خالد برقى » و « احمد بن محمّد بن عيسى » هر دو از « على بن احمد بن اشيم » نقل مىكنند و ابن اشيم در رجال مجهول الحال است ، پس حديث ضعيف است ) عن يونس قال : سألته ( مضمره است ، ولى چون « يونس بن عبد الرحمن » از اصحاب موسى بن جعفر عليه السلام است اين اضمار مضر نيست ) عن رجل تزوّج امرأة فى بلدٍ من البلدان فسألها لك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوّجا ، ثم انّ رجلًا اتاه فقال : هى امرأتى فأنكرت المرأة ذلك ما يلوم الزوج فقال : هى امرأته الّا أن يقيم البيّنة ( مگر مدّعى اقامهء بيّنه كند و صحبتى از حلف نيست ) . « 2 » آيا اين روايت دليل مىشود كه قسم خوردن زوجهء منكره لازم نيست يا بگوييم اين مقام طرح دعوى نبوده و فقط يك

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 23 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 3 ، باب 23 از ابواب عقد نكاح .